دليل عملي · Souha Legal
تحديد القانون المطبق على عقد الكراء
لا تخضع جميع عقود الكراء للقواعد نفسها. فكراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني يخضع للقانون رقم 67.12، بينما يخضع كراء المحلات التجارية أو الصناعية أو الحرفية للقانون رقم 49.16. كما يحدد سببُ الطلب، كعدم الأداء أو الاسترجاع أو الإصلاح أو إخلال المكتري بالتزاماته، المسطرةَ الواجبة. لذلك ابدؤوا بمراجعة العقد وتاريخه والاستعمال الفعلي للمحل.
جمع وثائق الملف
اجمعوا عقد الكراء المكتوب وملحقاته، ومحضر حالة المحل، وبيان الوجيبات غير المؤداة مع إثباتاتها، والتذكيرات والمراسلات مع المكتري، وما يثبت صفتكم كمكرٍ. ودوّنوا بدقة تاريخ كل أداء وكل مراسلة.
الإنذار: مرحلة تستحق العناية
تستلزم المسطرة في أغلب الحالات توجيه إنذار مسبق إلى المكتري، وفق الشكليات والبيانات التي يحددها القانون المطبق. ولصياغة الإنذار وطريقة تبليغه والأجل الممنوح فيه أثر مباشر على ما يليه، وقد يؤدي إنذار غير سليم إلى إضعاف الدعوى.
أمام المحكمة ثم التنفيذ
إذا لم تتم التسوية أو الاتفاق، يمكن للمكري رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، التي تدرس الوثائق ومدى احترام المسطرة ودفوع المكتري. ويُنفَّذ الحكم بالإفراغ بالطرق القانونية وبواسطة الجهات المكلفة بالتنفيذ، لا بمبادرة شخصية من المكري.
أخطاء ينبغي تجنبها
قطع الماء أو الكهرباء، أو تغيير الأقفال، أو حجز أمتعة المكتري، أو دخول المحل دون حكم: تصرفات قد تثير مسؤولية المكري. ومن المفيد كذلك دراسة إمكانية الحل الودي قبل الشروع في أي إجراء.
يساعد هذا الدليل على التحضير للتواصل مع المكتب، ولا يحسم حقوق الأطراف أو الآجال المطبقة على ملف بعينه، ولا يغني عن الرجوع إلى النصوص الجاري بها العمل.
