الأستاذ
عبد الكريم سوحة
محام بهيئة الرباط، متخصص في المنازعات المدنية، القضايا العقارية، والقانون الجنائي
خبرة قانونية
ثقة مطلقة
خبرتنا
القانون العقاري
يتولى المكتب معالجة مختلف القضايا العقارية بالرباط وخارجه، سواء النزاعية أو الوقائية، مع الحرص على تأمين المعاملات وحماية الحقوق، لاسيما في منازعات الملكية والحيازة، وقضايا التحفيظ العقاري والتعرضات، ونزاعات الكراء السكني والتجاري، وبطلان العقود العقارية وتنفيذها، ومسؤولية المنعشين العقاريين، وكافة النزاعات المرتبطة بالرسم العقاري، وذلك اعتمادًا على خبرة عملية في القانون العقاري المغربي وتعقيد مساطره.

المنازعات المدنية والتجارية
يواكب المكتب الأفراد والمهنيين والمقاولات في مختلف النزاعات المدنية والتجارية، ابتداء من مرحلة الاستشارة القانونية ومرورا بجميع أطوار التقاضي، وصولا إلى مرحلة التنفيذ، ولا سيما في منازعات الالتزامات والعقود، والمسؤولية المدنية والتعويض، ومنازعات الشركات، والديون والمعاملات التجارية، وكذا مساطر التحكيم والوساطة عند الاقتضاء، وذلك في إطار مقاربة قانونية متوازنة تراعي مصلحة الموكل، وفعالية الإجراء، وحسن التدبير القضائي للنزاع.

القانون الجنائي
يتولى المكتب الدفاع في القضايا الجنائية أمام محاكم المغربية، سواء لفائدة المتهمين أو لتمثيل الضحايا، مع احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، وذلك في قضايا الجنح والجنايات، وخلال مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق، وأثناء الترافع أمام المحاكم الزجرية، وكذا تتبع تنفيذ الأحكام والعقوبات، اعتمادا على دفاع قانوني دقيق وحضور فعّال في جميع مراحل الدعوى الجنائية.
كل موكل يستحق إصغاء دقيقا، ونصحا واضحا، ودفاعا صارما. وبفضل تجربة راسخة في الممارسة القانونية وفي تدبير الملفات المعقدة، أواكب الأفراد والمهنيين بكل جدية والتزام.

الأستاذ عبد الكريم سوحة
من نحن
مكتب الأستاذ عبد الكريم سوحة للمحاماة، في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، يُعنى بتقديم خدمات قانونية احترافية تستند إلى الكفاءة، الالتزام، والدقة.
نضع خبرتنا القانونية رهن إشارة الأفراد والمقاولات، سواء في مجال الاستشارة القانونية، النيابة أو الترافع، ونحرص على تقديم حلول قانونية فعّالة ومتكاملة تتلاءم مع خصوصية كل ملف.
نواكب الموكلين أمام مختلف الجهات القضائية والإدارية، كما نتولى مهام صياغة العقود المحلية والدولية، نوفر خدمات الوساطة والتحكيم، بما يضمن الحماية القانونية الكاملة لمصالحهم.
